إشكاليات التجديد في البحث الفقهي وآليات حلها

• Post by: د/ دليلة بوزغار
• يوليو 13, 2025
• No Comment

• المقدمة: قد قام الفقه الإسلامي قديما بدور عظيم لتنظيم حياة المسلمين وفق أحكام الشرع الإسلامي وذلك في مختلف المجالات على المستوى الداخلي والخارجي ، إلا أن تغيرات الزمان والمكان تقتضي ضرورة التجديد فيه ليحافظ على ذلك الدور خاصة ونحن في عصر كثرت فيه النوازل والمستجدات. وهذا ما دعى إليه كثير من المتخصصين منذ زمن بعيد إلا أن اكتمال ذلك لم يتم بعد الصعوبات كثيرة تعترض السائر في هذا الطريق على مستواه كباحث أو على مستوى المادة الفقهية أو على مستوى المنهج المعتمد فتأتي هذه المداخلة للجواب على سؤال : مامدي تأثير هذه الاشكالات على مسيرة التجديد في البحث الفقهي؟ وماهي الحلول المناسبة لتجاوزها ؟ وفق الخطوات الآتية : أولا ، ضبط المصطلحات : إشكالات – البحث الفقهي التجديد. ثانيا ، واقع البحث الفقهي و مدى الحاجة إلى التجديد فيه. ثالثا، أهم الإشكاليات : إشكالات ترجع الى الباحث اشكالات ترجع الى المادة الفقهية إشكلات ترجع إلى المنهج. رابعا ، آليات حل تلك الاشكالات:
• اولا ، ضبط المصطلحات : إشكالات – البحث الفقهي التجديد
  • -1- معنى إشكاليات: مصدر صناعي من إشكال مجموعة المسائل التي يطرحها أحد فروع المعرفة” إشكالية الثقافة النص”. التباس واشتباه في أمر أو شيء ما. والمقصود هنا مختلف الصعوبات والعراقيل التي تواجه البحث الفقهي والتجديد فيه.
  • -2- مفهوم البحث الفقهي: البحث الفقهي مركب من كلمتين البحث ” و” الفقه ” وتعريفه يتوقف على تعريف كل كلمة على حده لغة واصطلاحا كما يلي :
    • أ : تعريف البحث لغة واصطلاحا
      • تعريف البحث لغة : البحث من الفعل بحث ؛ قال ابن فارس : ” الباء والحاء والثاء أصل واحد، يدل على إثارة الشيء جاء في لسان العرب : ” البحث طلبك الشيء في العراب بحثه ببحثه بحثا وابتحثه… والبحث أن تسأل عن شيء وتستخير …” ” و ” بحث الأرض وفيها بحثا حفرها وطلب الشيء فيها، وفي التنزيل العزيز : فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ( 3 والشيء وعنه طلبه في التراب ونحوه وفتش عنه والأمر وفيه اجتهد فيه وتعرف حقيقته وعنه سأل واستقصى فهو باحث وبحاث وبحاثة … ( البحث ) بذل الجهد في موضوع ما وجمع المسائل التي تتصل به ولمره هذا الجهد ونتيجته. فيأتي البحث في اللغة بمعنى الطلب والسؤال والتفتيش والاستقصاء عن الشيء.
      • تعريف البحث اصطلاحا : البحث : من بحث الأمر : إذا اجتهد فيه . وجمع المسائل والآراء المتعلقة في موضوع واحد وفحصها وبيان الغث منها والثمينة. وجاء في كتاب التعريفات الفقهية : ” هو إثبات النسبة الإيجابية والسلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال.
    • ب – تعريف الفقه لغة واصطلاحا
      • تعريف الفقه لغة : لغة : “الفقه العلم بالشيء والفهم له… يقال أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه قال الله عز وجل : (ليتفقهوا في الدين أي ليكونوا علماء به وفقهه الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال “اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل… 8 أي فهمه ………
      • تعريف الفقه اصطلاحا: إن ” الفقه ” عند الصدر الأول كان فقها شاملا للدين كله غير مختص بجانب منه وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع ويعنى بأعمال القلوب قبل عمل الأبدان, لذلك نقل عن الإمام أبي حنيفة ” أن الفقه هو معرفة النفس مالها وما عليها “10 ، كما أنه سمى ورقات وضعها في العقيدة باسم ” الفقه الأكبر “11 ، فالفقه كان يشمل في ذلك العهد علم العقيدة وأحكام الفروع والأخلاق 12 ، وممن نص على هذا ابن عابدين فيقول: ” المراد بالفقهاء العالمين بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملاء لأن تسمية علم الفروع فقها حادثة “13” . ويؤيده الغزالي فجاء عنه قوله : ” ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة .. 14. ثم أصبح يختص بعلم الفروع فعرف بأنه : “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية “15، أو ” العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال “16.
    • ج مفهوم المركب “البحث الفقهي ” : عرفه اسماعيل سالم عبد العال بقوله : فالبحث الفقهي أو مناهج البحث في الفقه كما يسميها بعض الدارسين تعني : خطة الدراسة الفقهية المبنية على قواعد معينة وأصول مرعية المجموعة من الحقائق بقصد التوصل إلى حكم أو أحكام فقهية جديدة أو اختيار حكم أو أحكام سبق التوصل إليها وقوتها الأدلة 17. فالبحث الفقهي من خلال هذا التعريف له عدة مقومات هي : يتأسس على خطة وليس بحثا عشوائيا وهي ميزة كل بحث علمي . يعتني بالدراسات الفقهية أي مجاله الأساسي هو الفقه الإسلامي لذلك أضيف له . تقوم هذه الدراسة على قواعد وأصول حتى لا يتدخل الهوى فيها . الهدف من البحث الفقهي هو الوصول إلى الحكم أو الأحكام الشرعية سواء أكانت أحكام جديدة كما في حالات القضايا المستجدة والنوازل ، أو الترجيح بين مجموعة بين الأحكام باختيار حكم منها لقوة أدلته كما في الدراسات الفقهية المقارنة . وهذا بالطبع يقتضي جهدا معتبرا للوصول للحقائق الشرعية وتحقيق الإضافة العلمية وإلا كان البحث الفقهي لا قيمة له إذا كان مجرد جمع لما سبق إليه الفقهاء القدماء؛ “… والبحث في الشريعة إلى أنها ونظائرها مما استحدث تحتاج إلى جهد خلاق ، وبحوث عديدة ، يبتغى من ورانها إضافة جديدة تحقق مصلحة الشريعة وتدور معها أنى دارت ، وبناء على هذا ، فإن الدراسات الفقهية التي تقرر ما سبق أن قدمه الفقهاء لا جديد فيها إلا من حيث العرض والأسلوب … وتجميع المعلومات دون إضافة جديدة يعد عملا “أرشفيا “لا جديد فيه “18. ومن هنا يكون التجديد فيه ضرورة شرعية.
  • 3- معنى التجديد : لغة : من جدد الشيء أي صيره جديدا والجدة نقيض البلى وتحديد الفقه من هذا المعنى حيث يصير جديدا لا في أحكامه وأصوله ولكن في التنزيل والمعرفة بالواقع لتحقيق المقصد الشرعي ورفع العنت عن المكلفين قال في عون المعبود: ” والتجديد هو إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاها 19 وأوسع القرضاوي في بيانه فقال : ” إن التجديد الحق هو الذي يبنى على الأصول ويرتبط بالجذور ويستلهم التراث ويستنطق التاريخ ويصل اليوم بالأمس ولا يتنكر لأسلافه وإنما يصطف إليهم وينمى تراثهم العلمي والحضاري 20. ويصدق هذا المعنى ويؤصله الحديث : ” إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا “.
• ثانيا ، واقع البحث الفقهي و مدى الحاجة إلى التجديد فيه : تهتم الكثير من الجامعات الإسلامية في الجزائر بالبحث الفقهي من خلال الدراسة الأكاديمية في التخصصات الشرعية الفقه وأصوله ، والشريعة والقانون في مرحلة الليسانس ، والماستر ، والدكتوراه وفق تخصصات مختلفة ، إضافة إلى مخابر البحث المختصة في الدراسات الشرعية والتي تعنى بتنظيم الملتقيات والندوات الوطنية والدولية ، إضافة إلى المجلات والدوريات التي تعنى بنشر البحوث الشرعية إلا أن البحث الفقهي لا يزال لم يحقق الغايات المرجوة منه يقول مسعود فلوسي ” إن الملاحظ المتمعن الواقع العملية التعليمية التعلمية في معاهدنا الإسلامية ، يستطيع أن يلاحظ يكل سهولة غياب البعد الهدفي في عملية التعليم عندنا ، فالمهم هو التعليم والانتهاء من البرنامج وامتحان الطلبة ولا شيء بعد ذلك وهذا مسلك يبتعد بالعملية التعليمية عن هدفها الأصيل الذي هو أساسا تنمية ملكة الفقه والفهم لدى الطالب وتزويده بالوسائل التي تساعده على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه الأمة عامة ، وقد تواجهه هو نفسه “21. ” فتجديد الفقه يجعله أقرب إلى طبيعة العصر الذي يحاول أن يقرب كل أنواع المعرفة للناس بمختلف الأساليب كما يجعله أقرب إلى التعبير عن قضايا العصر ومشكلاته الكثيرة التي تقتحم حياة الناس وتجعلهم يتساؤلون عن حكمها الشرعي وكيف يتعاملون معها في ضوء التزامهم بدينهم “22.
• ثالثا ، أهم الإشكاليات : إشكالات ترجع للباحث – اشكالات ترجع إلى المادة الفقهية إشكلات ترجع إلى المنهج
  • -1- أشكالات ترجع للباحث : الباحث هو المحور الأساسي في عملية البحث العلمي الفقهي ومن ثم لابد أن يكون له القدرة والملكة حتى يستطيع أن يأتي بالجديد في مجاله ولعل من أكبر الصعوبات التي تواجهه : عدم التخصص منذ المراحل الأولى للتعليم مما يؤثر على تكوين الباحث. رهبة الباحث من القول بالجديد لتقديس التراث الفقهي وإن كان قادرا على ذلك في بعض الأحيان. اعتماد طريقة النقل الكثير دون ترجيح بين الأقوال مع توفر أدلة الترجيح بسبب ذلك عدم رغبة الباحث في موضوع البحث خاصة مع اعتماد طريقة إسناد عناوين المواضيع وتعميم ذلك في مرحلة الدكتوراه. غياب الربط بين القديم والمعاصر بالاقتصار على ما قاله الأولون وضرب أمثلة لا علاقة لها بالواقع.
  • -2- إشكالات ترجع للمادة الفقهية : ضعف مستوى البحوث الأكادمية وعدم خروجها عن دائرة التكرار لما سبق بسبب ضعف مستوى الباحثين لضعف مستوى التكوين. فجوة الكبيرة بين اللغة التي كتبت بها المؤلفات الفقهية واللغة المستعملة اليوم. كتب الفقه القديمة تضم مسائل كثيرة لا وجود لها في حياة الناس اليوم. تغير المعطيات التي تساعد على تصور الواقع فالفقه قبل التقدم التقني والطبي الحديث اعتمد على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت والان هناك كثير من الحقائق العلمية التي تتناسب وتطورات العصر مما يجعل الباحث في حيرة من أمره مثل مدة الحمل أربع سنوات قضايا النسب والإثبات في الجنايات مثلا معاملات معاصرة بأسماء مختلفة. – كثرة النوازل الفقهية مما يستوجب ضرورة المتابعة لكل جديد لربط الأحكام الشرعية بفقه الواقع.
  • إشكالات ترجع للمنهج : يوجد الكثير من المؤلفات الفقهية قديما وحديثا لكنها لا تزال قاصرة لتقديم الفقه للناس في أسهل صورة فمثلا في المؤلفات القديمة كثرة التفريعات والمسائل والآراء الخلافية مع صعوبة اللغة يصعب وظيفة الباحث والدارس للفقه. الرسائل العلمية لم تبتعد كثيرا عن المنهج نفسه من خلال النقل الكثير للآراء الفقهية وعدم اتباع أسلوب الراجح من الآراء ، ونقل الأمثلة والمصطلحات نفسها دون ربطها بالواقع إلا نادرا – وضع بحوث ما بعد التدرج على رفوف المكتبات دون تفعيل النتائج المتوصل إليها. – عدم تنفيذ التوصيات والاقتراحات الناتجة عن الملتقيات الوطنية والدولية حيث تبقي خبر على الورق على أهميتها . اهتمام فرق البحث بالجانب النظري للبحث الفقهي وعدم الولوج إلى الجانب التطبيقي الذي يمس مختلف مجالات الحياة . ابعاد الشريعة الإسلامية عن التطبيق الفعلي لأحكامها مما جعل البحوث الفقهية في مرحلة التنظير دون التطبيق. – عدم وجود هيئات علمية رسمية فعالة في الجزائر تعنى بتطوير البحث الفقهي إلا بعض الجهود القليلة من خلال مؤسسات الفتوى التابعة للشؤون الدينية أو المؤسسات الفردية التي تعنى بالجانب الشرعي…
• رابعا ، آليات حل تلك الاشكالات : يجب أن يتكاثف دور الباحث في مجال الفقه كفرد والهيئات المختصة للوصول لتحقيق التجديد في البحث الفقهي شكلا ومضمونا وتجاوز مختلف العقبات من خلال الخطوات الآتية :
  • -1- التجديد في المضمون 23 أو المادة الفقهية ويشمل : تنقية التراث الفقهي من الآراء الشاذة والرأي الشاذ هو ما يخالف القياس قال القرافي :” وكل شئ أفتى به المجتهد فوقعت فتياه فيه على خلاف الاصل والقواعد والاجماع والنص والقياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره والفتيا بغيره شرع حرام فالفتيا بهذا حرام. وإن كان الامام المجتهد غير عاص فعلى أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذاا لنوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعرف هذا من مذهبه إلا إن عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعلة المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل الفقه والتبحر في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفقه والفتوى لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا وذلك هو الباعث لي على تصنيف هذا الكتاب لضبط تلك القواعد بحسب طاقتي، وباعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتيا فتأمل ذلك فإنه أمر لازم 24″. ترك بعض المباحث الفقهية للدراسة التاريخية : والمقصود بذلك ما كان نتاجا لظروف سياسية أو اجتماعية معينة كمباحث أمهات الأولاد والعبيد والإماء وما يتعلق بها. النظر في معضلاتنا المتعددة والمتجددة والحرجة كالاستنساخ بين الزوجين وقتل المرحمة والبصمة الوراثية و غيرها من النوازل المعاصرة. ربط الفقه الإسلامي بالبعد العقدي والروحي والمقاصدي والأخلاقي : لذلك عرف الفقه قديما أنه معرفة النفس مالها وما عليها ” وحاجتنا اليوم في الخطاب الديني كما قال القرضاوي : ” أن نعيد لأذهان الناس فقه العبادة لا علم العبادة “25. الاستفادة من المذاهب غير السنية مالجعفرية والإباضبة يقول الغزالي : ” إني لا أتعصب لمذهب معين ولكني أحترم القيمة العلمية للفقه المذهبي وأقدر الرجال الكبار الذين تناقلوه في تاريخنا الثقافي” 26. – ترقية الخطاب الفقهي المتعلق بالمراة : ” ولا يقتل وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته لأنه ملكها بعقد النكاح أشبه الأمة “27.
  • التجديد في الشكل ويتضمن : إعادة الصياغة بما بيناسب ولغة العصر بتتشجيع التأليف بلغة العصر على مختلف المستويات. الاهتمام بصباغة القواعد الفقصة العامة والنظريات الفقصة التي تجمع المادة الفقصة المتناثرة في مظان أمهات الكتب. تشجيع تقنين الفقه ليسهل تطبيق أحكامه وإطلاع غير المتخصصين عليها والإفادة بها. نشر ثقافة الراجح من الأقوال خاصة في ظل التكامل المعرفي فمثلا مسائل كثيرة كانت خلافية لكن العلم الحديث الآن يمكن الترجيح كالمسائل الطبية المتعلقة بعدة المرتابة والحمل لأربع سنوات…. ضرورة الاهتمام أكثر بالعلوم الإسلامية في مختلف المراحل التعليمية لتكوين مختصين أكفاء في العلوم الشرعية قادرين على متطلبات البحث الفقهي الجاد. تسخير كافة الإمكانات المادية والعلمية رسميا لتشجيع البحث الفقهي في مختلف المؤسسات الشرعية. – ضرورة الانتقال بالبحوث الفقهية من الجانب النظري إلى التطبيقي بتفعيل نتائجها في الواقع من خلال الممارسة الفعلية للمختصين في العلوم الإسلامية على مستوى البنوك والقضاء وغيرها. – ضرورة التكوين المستمر للمتصدرين للفتوى بإسناد ذلك لأهل الاختصاص المتمكنين ، وبالإفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى وتبادل الخبرات في مجال طرق التربية ومختلف المناهج التعليمية في العلوم الإسلامية . حاجة الأمة إلى مؤسسات فقهية مستقلة وكبيرة تسخر لها كافة الإمكانات وترصد لها وسائل الوصول إلى المعلومات ، وينضوي تحتها علماء الأمة المتبحرون في الأصول والمقاصد الذين يستعينون بدورهم بالعلماء في مختلف التخصصات للوصول إلى المعلومة الصحيحة من معينها الأصلي لبناء الفتوى الصحيحة على أساسها 28. إعادة البحث والدراسة لكثير من الموضوعات الاجتماعية والطبية والمعاملات المالية مما درسه الفقهاء السابقون في ظل بيئتهم وظروفهم ومستوى تقدمهم العلمي الأمر الذي يستوجب دراسة ما جدفي ضوء التقدم العلمي في العصر الحاضر في ظل القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة 29.
• خلاصة: وفي الأخير لا يمكن للبحث الفقهي أن يؤدي الدور الحقيقي المنوط به إلا قام به ذوي الاختصاص المؤهلين علما وأمانة ممن امتلك الملكة الفقهية القادرة على فقه النص وفقه الواقع ، وهذا لا يتأتي إلا بإعادة النظر في المناهج التعليمية وطرائقها منذ المراحل الأولى للتعليم إلى مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي.